وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة مصر لتعزيز الاقتصاد الأزرق وحماية البحر الأحمر

 تواصل الدولة المصرية تعزيز جهودها لحماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر تبني مشروعات الاقتصاد الأزرق التي تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الاستثمارات البيئية، وتعزيز مكانة البحر الأحمر كمحور للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمتابعة نتائج مشاركة مصر في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب مناقشة مخرجات اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، اللذين استضافتهما مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الاجتماع ملامح مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، الذي يرتكز على تطوير الحوكمة البيئية، وحماية النظم البيئية البحرية، وتعزيز الاستثمارات الاقتصادية الزرقاء، بما يشمل دعم السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والنقل البحري منخفض الانبعاثات، والاقتصاد الدائري، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن النموذج المصري يترجم أهداف الاقتصاد الأزرق إلى مشروعات وطنية ترتبط برؤية مصر للتنمية المستدامة، وتسهم في تحويل اتفاقية جدة إلى استثمارات حقيقية تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية وصون الموارد للأجيال المقبلة.

وأوضحت أن الخطة المصرية تتضمن ثلاثة مشروعات رئيسية، أولها تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات البحرية، عبر إنشاء شمندورات لليخوت وقوارب الغوص، وتحديد مناطق رسو آمنة، وتوفير الخرائط البحرية واللوحات الإرشادية وأنظمة المراقبة، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة مفتشي المحميات والعاملين في الأنشطة البحرية.

كما يتضمن المشروع الثاني التحول إلى الموانئ الخضراء بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، من خلال تطبيق أنظمة الإدارة البيئية، والرصد المستمر لجودة الهواء والمياه، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم في خفض معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية وحماية الموائل البحرية.

أما المشروع الثالث فيركز على التخطيط المكاني البحري المتكامل، بهدف وضع منظومة متطورة لإدارة المناطق الساحلية والموارد البحرية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد مع الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية.

كما استعرضت الوزيرة نتائج اجتماعات اتفاقية جدة، التي تستهدف مكافحة التلوث البحري، وتعزيز التعاون في مواجهة الطوارئ البحرية، ودعم برامج الرصد البيئي والبحث العلمي، إلى جانب تنفيذ برامج للحد من النفايات البحرية والميكروبلاستيك، ومواجهة الصيد الجائر، وحماية المحميات البحرية.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إعداد خطة متكاملة للتصدي لظاهرة الصيد الجائر في البحر الأحمر، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية، مؤكدة أن مصر تواصل دورها الريادي في دعم التعاون الإقليمي لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحافظ على الثروات البحرية للأجيال القادمة.